Eritrea and the Red Sea: Sovereignty, Strategic Access, and the Limits of Regional Ambition

في زمن تغيّرت فيه أدوات الاستعمار، وتبدّلت فيه واجهات الهيمنة من الجيوش إلى الخرائط الذكية، ومن الاحتلال العسكري المباشر إلى مشاريع “التكامل الاقتصادي” و”الوصول العادل”، تُواجه إرتريا اليوم تحديًا وجوديًا يعيد إلى الأذهان سؤالًا قديمًا بثوبٍ جديد: هل السيادة الوطنية خيال قانوني يمكن إعادة التفاوض عليه؟ أم أنها حقٌّ غير قابل للتصرف مهما تغيّرت الظروف والضغوط؟ في خضم هذا الواقع المتقلب، وبين أطماع متجددة تستهدف منفذ عَصَب ومياه البحر الأحمر، يأتي هذا الكتاب ليضع الحقائق في سياقها القانوني والتاريخي، ويُنبّه النخب الوطنية — من أكاديميين ونشطاء ومدافعين عن السيادة — إلى حجم التهديدات التي تواجه البلاد. فالمعادلات الإقليمية تُعاد صياغتها، والخرائط تُرسم مجددًا، والخطاب الموجّه إلى إرتريا يحمل نبرة غير بريئة: “إما أن تُسلّموا طواعية، أو نأخذ ما نريد بالقوة.” نعم، لقد سمعنا ذلك — تصريحًا لا تلميحًا — من بعض الساسة والعسكريين الذين يُلوّحون مجددًا بخيارات “الاجتياح العددي” ويستحضرون ترسانة من المغالطات التاريخية لتبرير أطماعهم. لكنهم يتناسون أن إرتريا لم تُولد في فراغ، بل تشكلت بالدم والصبر والمقاومة. ويتجاهلون أن الجغرافيا وحدها لا تُنتج شرعية، وأن حروب التعداد السكاني لا تصنع حقًا قانونيًا في عصر الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. هذا الكتاب ليس بيانًا سياسيًا، ولا صرخة عاطفية، بل وثيقة تحليلية توثيقية، تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومفاهيم السيادة البحرية، وأدبيات العلاقات الدولية، ومجموعة من السوابق التاريخية التي تُفنّد الادعاءات التوسعية. وهو محاولة لبناء وعي جمعي قانوني، يُحصّن الذاكرة الوطنية من محاولات الترويض والابتزاز، ويعيد للمواطن الإرتري — في الداخل والشتات — ثقته بأن الدفاع عن الأرض لا يكون فقط بالبندقية، بل بالمعرفة، والوعي، والكلمة الموثقة.